من مقرر تجريبي إلى نموذج تتبناه جامعات متعددة.

كانت الفكرة أن تتشارك الجامعات مقررات متطلباتها العامة، بدل أن تطوّر كل جامعة المحتوى نفسه على حدة. بدأ التطبيق في جامعة واحدة لاختبار تقديم المقرر عبر الإنترنت ضمن إجراءاتها الأكاديمية.

انتقل مقرر التربية الوطنية إلى الإنترنت بالكامل، بينما استمرت الامتحانات داخل الجامعة. أتاح ذلك تغيير طريقة التدريس دون اشتراط تغيير جميع الإجراءات في الوقت نفسه.

شمل دوري العمل على شراكات التعليم العالي، والمشاركة في لجنة وطنية أسهم عملها في وضع سياسة وطنية للتعلّم الإلكتروني. كان تقديم المقرر مرتبطًا بإطار يسمح للجامعات باستخدام هذا الشكل من التعليم والاعتراف به.

وشمل النموذج ترتيبات لتقاسم الإيرادات بين المنصة والجامعات. ومع اعتماد النموذج، طوّرت الجامعات مقررات مشتركة أخرى. امتد العمل إلى العلاقات والمسؤوليات والإجراءات التي تجعل هذا التعاون قابلًا للاستمرار.

امتدت التجربة إلى خمس جامعات حكومية وثلاث جامعات خاصة، ثم إلى دول أخرى. وأصبح النموذج قابلًا للتطبيق على مقررات إضافية وخارج الجامعة التي بدأ فيها.

الجاهزية التقنية وحدها لم تكن كافية. احتاجت الجامعات إلى ترتيبات تستطيع تشغيلها، وقواعد أكاديمية تسمح باعتمادها.

أثبتت التجربة الأولى إمكان نجاح الفكرة. أما استمرارها وانتشارها، فاعتمدا على ما تغيّر حولها.